تقدم وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري الخوري بإخبار إلى النيابة العامة التمييزية، بحق كل من ورد ذكره في تقرير التدقيق الجنائي المقدم من شركة "الفاريز أند مارسال"، بعد أن تبين من خلال ما ورد في التقرير أن هناك مخالفات مالية كبيرة تستدعي التحقيق الفوري بما ذكره.
